جزئیات توافق مجلس و مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف طرح شفافیت
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۶۸۰
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از جلسات متعدد رئیس مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف طرح شفافیت خبر داد.
به گزارش مشرق، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در مورد سرنوشت طرح شفایت قوای سه‌گانه گفت: رئیس مجلس جلسات زیادی را با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح شفافیت برگزار کرده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در همین راستا و با هدف رفع موارد اختلافی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، اعضای کمیسیون شوراهای مجلس نیز جلساتی را با اعضای مجمع داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا ضمن اشاره به این مطلب درمورد جزئیات مذاکرات این کمیسیون با مجمع تشخیص پیرامون طرح شفافیت افزود: در مذاکرات انجام شده بنابر این شده تا برخی مواد طرح شفافیت مانند شفافیت جلسات مجمع تشخیص مصلت نظام و هیأت عالی نظارت و شفافیت تعداد دیگری از هیأتها از طرح حذف شود تا با اعمال این اصلاحات به تایید شورای نگهبان برسد.
وی ادامه داد: لذا برررسی این طرح هفته جاری در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد تا اصلاحات مورد نظر اعمال شده و پس از تصویب در کمیسیون و صحن مجلس، مجددا برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از تصویب کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه» در صحن مجلس، سرانجام این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
طرحی که پس از عدم اقبال مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان، کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه»توسط تعدادی از نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در صحن مجلس به تصویب رسید.
این طرح در نهایت برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما به واسطه مغایرت برخی مواد آن با قانون اساسی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا اینکه سخنگوی شورا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد با وجود رفع اکثر ایرادات و ابهامات موجود در طرح اما دو ماده ۳ و ۴ آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد تا طرح شفافیت قوای ۳گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نشست ۱۳ اردیبهشت و ۱۱ خرداد ماه طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص ضمن تشریح نتایج بررسی‌های مجمع عنوان کرد: "شورای نگهبان بر این دو ۳ و ۴ ماده طرح شفافیت قوای ۳گانه، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی قرار گرفته که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند".
ذوالقدر همچنین درباره دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس خاطرنشان می‌کند: "در ماده ۴ این طرح نیز برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. ضمن این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرده است".
علاوه بر این ،علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس درباره سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان در جمعی دانشجویی گفت :در آغاز به کار مجلس یازدهم دیدیم این طرح دغدغه عموم نمایندگان نیست. از این رو تبدیل این موضوع به یک دغدغه برای همه نمایندگان نیاز به زمان داشت. سرانجام این طرح در دی سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و رأی به کلیات آن با زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت که به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آیین‌نامه و کسب دو سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشد. البته با درخواست جمعی از نمایندگان از جمله بنده طرح در دستور باقی ماند و به کمیسیون ارجاع شد.
وی تاکید کرد: در همان روزهای ابتدایی سال، شاهد طرحی خلق‌الساعه طرح شفافیت قوای سه گانه بودیم که به صورت دوفوریت مطرح شد که بنده و برخی طراحان طرح شفافیت آرای نمایندگان با این طرح مخالف و معتقد بودیم جدای از ایراداتی که به محتوای طرح وارد است و امکان عملیاتی شدن وجود ندارد، موکول کردن شفافیت آرای نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا را خلف وعده و موجب سرخوردگی بدنه اجتماعی است. اما در نهایت این طرح به صحن آمد و دوفوریت آن هم تصویب شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح شفافیت قوای سه گانه از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد، افزود: اما بخش شفافیت آرا تأیید شده بود و به دلیل اینکه تا تایید تمام محتوای طرح امکان ابلاغ قانونی نداشت، معطل ماند و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع هم در موارد مورد اصرار مجلس، رای نداد و کاری که می‌توانستیم با حذف مواد مورد ایراد، موجب تسریع در تأیید شود، پس از گذشت چند ماه توسط مجمع تشخیص حذف شدند و عملاً کاری که می‌توانست در مجلس انجام شود، دیگر دست مجلس نیست.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان مجلس طرح شفافیت علی خضریان طرح شفافیت قوای سه گانه کمیسیون حقوقی محمد صالح جوکار قانون اساسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شفافیت آرای نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت قوای سه گانه طرح شفافیت قوای شورای نگهبان قانون اساسی رئیسه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است